أصحاباً يُقومونني إذا اعوججت بالسيف

بسم الله الرحمن الرحيم...رسالة إلى من يهمه الأمر:نقد مسودة الدستور الجديد المعدل بالمغرب.
*أصحاباً يُقومونني إذا اعوججت بالسيف*.
إن الإصلاحات الدستورية التي اقترحها الملك محمد السادس ،حيث قام بتعيين رئيس اللجنة التأسيسية،مع تحديد البنود التي سيتم تعديلها وليست منبتقة من الإرادة الحقيقية للشعب، وبالتالي تعتبر فاقدة للمصداقية السياسية والشعبية، قفزة غير شرعية،وتخدم مصالح السلطة المستبدة المنفردة بالحكم أو السلطة المطلقة دون أن تكون هي ذاتها خاضعة للقانون،فالقانون في نظر هذه السلطة قيد على المحكومين دون أن يكون قيداً على الحاكم، ولا يجد الفرد قضاء يبطل تصرفاتهم إذا صدرت على خلاف ما يقتضي به القانون القائم،وكان الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه حريصاً على تفادي الأخطاء ويرغب في الاستماع إلى ما يخالف آراءه ويرتاح إلى نقده فيما يتخذ من مواقف وسياسات قد تكون خاطئة ويتسمّع "همس الناس حول شدته وصرامته حتى يخلو بنفسه مفكراً، ويدخل عليه "حذيفة" فيجده مهموم النفس باكي العين. فيسأله: ماذا يا أمير المؤمنين؟ فيجيب عمر: إني أخاف أن أخطئ فلا يردني أحد منكم تعظيماً لي. يقول حذيفة، فقلت له: "والله لو رأيناك خرجت عن الحق. لرددناك إليه". فيفرح "عمر"، ويستبشر ويقول: "الحمد لله الذي جعل لي أصحاباً يُقومونني إذا اعوججت" يصعد المنبر يوماً فيقول: "يا معشر المسلمين، ماذا تقولون لو مِلْتُ برأسي إلى الدنيا هكذا"..؟؟ فيشق الصفوفَ رجل ويقول وهو يلوح بذراعه كأنها حُسام ممشوق: "إذن نقول بالسيف هكذا" فيسأله عمر: إيّاي تعني بقولك؟ فيجيب الرجل: نعم إياك أعْني بقولي! فتُضيء الفرحة وجه "عمر" ويقول: "رحمك الله.. والحمد لله الذي جعل فيكم من يقّوم عوجيّ"!!
كما أن مسودة الدستور الجديد قابلة للنقد والتغيير بسبب عدم مطابقتها ما جاء في مذكرة الثورة لأجندة حركة 20 فبراير،في احتجاجات سلمية رافعة مطالب مشروعة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، حيث تقوم مسودة الدستور الجديد المعدل بتكريس الصلاحيات المطلقة للملك،فهي تحتاج إلى تسجيل الملاحظات و الاستفسارات حولها وذلك أن الديمقراطية ليس فقط مجموعة من الأفكار والمبادئ تكتب في نص الدستور وإنما هي ممارسة وسلوك مجتمع متكامل لتلك الأفكار والمبادئ والحقوق،لذلك يعتبرالوعي السياسي للمجتمعات هو الأساس في التطبيق الفعلي للديمقراطية.وهو طريق الفرد لمعرفة حقوقه وواجباته في كل الانظمة الديمقراطية أوالشمولية ، والمجتمع المغربي الدي ينوي التحول من النظام الدكتاتوري الى النظام الديمقراطي بحاجة الى رؤية سياسية واعية وشاملة بالظروف والازمات التي تعتري المجتمع ليكون مدركاً لمسؤليته وناقداً للسلوكيات الخاطئة التي تمارس من قبل السلطات الحكومية. وبعد قراءة البنود المسطرة في هذا الدستور الجديد، يتبين لنا من خلاله أن الملك لا زال يمثل رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها،لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير، والاحترام حسب الفصلين * 42 و46*، ويرأس الملك المجلس الوزاري الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء وينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك أو بطلب من رئيس الحكومة حسب الفصل*48*،ويرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية حسب الفصل *56*، كما أن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.ويرأس المجلس الأعلى للأمن بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة حسب الفصل *54*،ويرأس المجلس العلمي الأعلى الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه ويمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين والمخولة له حصريا حسب الفصل *41*، وله سلطة حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، وإعفاء الوزراء، ويعين رئيس المحكمة الدستورية ونصف أعضائها،ويعين رئيس الحكومة أسماء الوزراء والسفراء والولاة الإقليميين الذين يمثلون وزارة الداخلية على المستوى الإقليمي تحت قرار الملك ، وسلطات أخرى واسعة غير مقيدة، إضافة إلى صفة الحكم الأسمى وإمارة المؤمنين التي تخول للملك صلاحيات فوق الدستور.وهذا يعني أن السلطة المغربية لا زالت متمسكة بالطابع الإنفرادي للحكم ، وغير قادرة على تفعيل النظام الديمقراطي التعاهدي و التشاركي مع الشعب ، بشكل إيجابي وحيوي وذات مصداقية عميقة ومتزنة لإنقادها من التدهور والجمود وإعطائه الصورة الحقيقية والمنطقية والمتناسبة مع معطيات الثورة ، وبالتالي تكون لها العزيمة القوية والتخطيط الرشيد على منافسة الاتحاد الأوروبي الدي يقدم نفسه على الس(*) الدولية ككيان حامل لقيم السلام والديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان، كما يؤكد الديباجة التمهيدية للميثاق أن الاتحاد "يقوم على القيم التي لا تتجزأ والعالمية لكرامة الإنسان والحرية والمساواة والتضامن". ونطالب السلطة المغربية على إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط ،وأن يكون دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها،كما أن الشعب المغربي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.و تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الأفراد والفئات والأجيال .
وقادرعلى توفير أسباب الرفاهية بتنمية الاقتصاد واستخدام ثروة البلاد لفائدة الشعب وأنجع أداة لرعاية الأسرة وحق المواطنين في العمل والصحة والتعليم،وعدم العبث وتجاهل بمعطيات مذكرة الثورة ، وذلك لحماية البلد المغربي من التعقيد والتأزيم والدخول في المجهول ، و نبذ كلّ أشكال العنف والتطرف والعنصريّة وكلّ أوجه التمييز[size=21].كما أحث جميع الفضلاء المنخرطين في بطانة الثورة ، التحلي بالصبرالجميل و العقل الرشيد والدقة في البصيرة إلى التمسك بالطريق
الصحيح والشفاف لإثبات مشروع الثقة واستمرارية مسلسل النظال لتحقيق مجتمع تسوده الحرية والكرامة والعدالة و أشكال الاستبداد وإسقاط حكومة الإستبداد و الفساد ، وتقديمهم إلى المحاكمة و المحاسبة وإسترداد أموال الشعب المنهوبة ومصدرها من استغلالية إنتاتجية الطاقة والمعادن.
[size=21]كلنا نتطلع إلى مستقبل مشرق في بلدنا، تسوده ديموقراطية حقيقية وواقعية، واحترام الآراء السياسية المتعددة و المختلفة و دات نية حسنة وقيمة ، ورفض الاعتقالات السياسية التعسفية، وملاحقة كل من يخترق حقوق الإنسان وتزوير حقائقها.ـــ تذكير بمطالب الثورة : .*تعيين معظم الوزراء والسفراء والولاة الإقليميين من الأدارسة آل البيت.*رفض المصادقة على بنوذ المسودة الجديدة لدستور*إستقلالية الحكومة المستبدة وإحالتها إلى المحاكمة والمحاسبة*إلغاء محاكم أمن الدولة العليا وعقوبة الإعدام وتقليص صلاحيات الجيش واستقلاليته و المصادقة عليها في البرلمان حيث تصبح للمؤسسة العسكرية صلاحيات واسعة تتضمن قدرتها على التدخل لحماية الشعب، ومنع مناقشة ميزانيتها في البرلمان، وتقليص صلاحيات السلطة في التدخل في تنظيم شؤونها الداخلية *إستقلالية التعيين في الوظائف العسكرية *إستقلالية المجلس العلمي الأعلى*إستقلالية المجلس الوزاري*إستقلالية السلطة القضائية* حل مجلسي البرلمان وإستقلاليتهم*...إلخ.[size=21]مقولة الاستبداد في سياسة الخليفة عمر ابن الخطاب التي اتسمت خلافته بالعدل والشورى أو ما نسميه بمفاهيم عصرنا بـ"ديمقراطية الحكم" التي سار عليها الخليفة الثاني، القصة المشهورة المروية عند إقدامه على عزل خالد بن الوليد، فعقدت أمام الصحابة جلسة حوار ومناقشة بين الخليفة عمر والصحابي المعزول عن ولاية قنسرين خالد بن الوليد "فجاءه خالد يحاسبه عن سبب عزله فقال له عمر: "لا أناقشك يا خالد هنا في بيتي، ولكني أناقشك في مسجد رسول الله وأمام جمع المسلمين فإن كنت على حق أنصفك الصحابة مني وإن كنت أنا على حق فليس لك أن تتكلم بعد اليوم في الأمر أو تثير فتنة". وعندما اكتمل مجلس الصحابة في مسجد رسول الله وقف عمر يقول خطبته المشهورة: "أيها الناس.. لقد سألني خالد بن الوليد أن أجمعكم اليوم ليناقشني أمامكم وأناقشه، وقد أشفق بعض ذوي الرأي من ذلك على كلمة المسلمين أن تفترق، فنصحوني ألا أقبل، ولكني استخرت الله فقبلت، لا بطراً بعلم الله ولا رياء ولا استخفافاً بالفتنة أو استدراراً لها. ولكني نظرت فوجدتني بين أمرين: إما أن أصدع بالحق ولا أخشى الفتنة وإما أن أخشى الفتنة فلا أصدع بالحق. وأريد أن أجعل نفسي حجة على من يلي هذا الأمر بعدي فلا يأبى أحدهم أو يستنكف أن يناقشه أحد على رؤوس الأشهاد أبداً".فالسلطة للشعب في الإسلام من بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكل مَنْ حكم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - من الراشدين المهديين حكم باختيار الناس ، وهذا معنى السلطة للشعب. أما كيف يحكم؟ فإنه يحكم بشريعة الله ، فالحكم لله ، والسلطة للشعب.قال الله تعالى : (وقال موسى إنِّي عُذْتُ بربِّي ورَبِّكم مِن كلِ مُتكبِّرٍ لا يُؤمِنُ بيومِ الحِسابِ) يَعنى فرعون... إلى قوله: (كذلكَ يَطبعُ اللهُ على كلِ قلبِ مُتكبرٍ جبارٍ) .
محمد من آل البيت مواليد:1968

[size=21] 20.06.2011

[/size][/size]

[/size][/size]